قررت النيابة العامة بولاية اترارزة توجيه تهمة التفريط في حياة التلميذ سيدي محمد ولد محفوظ أثناء الإشراف إلى شيخي محظرة المبروك، أبو بكر والقاسم، مع طلب إيداعهما السجن الاحتياطي في إطار مسطرة التحقيق.
وفي المقابل، قررت النيابة إخضاع المشمولين الآخرين في الملف، أجه وأعمر، لإجراءات الرقابة القضائية، مع استمرار متابعتهما أمام القضاء.
وأحالت النيابة العامة الملف إلى قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تطبيق نصوص الحماية الجنائية للطفل، التي تنص على معاقبة الإهمال المفضي إلى عاهة مستديمة أو وفاة، وفق ما يحدده القانون.
ومن المنتظر أن تشهد القضية خلال الأيام المقبلة جلسات استماع إضافية، في انتظار ما سيقرره قاضي التحقيق بشأن الخطوات اللاحقة في مسار الملف
.jpeg)
.jpeg)