قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إنها أخذت علمًا بالمعلومات المتداولة حول قضية يُشتبه في ارتباطها بحالة استرقاق أو استغلال قاصرة في ولاية نواكشوط الشمالية، تم التبليغ عنها من طرف إحدى منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الملف يخضع حاليًا لتحقيق ابتدائي أمام الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت المفوضية، في بيان صادر عنها، احترامها التام لاستقلالية القضاء ولسير الإجراءات القانونية، وفقًا للنصوص المعمول بها، مذكّرة بضرورة التزام جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات رسمية أو فاعلين في المجتمع المدني، بمقتضيات التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان، التي صادقت عليها موريتانيا.
وأضافت المفوضية أنها، وبحكم صلاحياتها في مجال رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا، تتابع تطورات هذا الملف باهتمام بالغ، مشيرة إلى أنها ستتقدم كطرف مدني في القضية فور قيام السلطات القضائية المختصة بتكييف الوقائع على أنها تشكل جريمة استرقاق.
وأكدت المفوضية أنها تمتنع، في هذه المرحلة، عن أي تقييم قانوني للوقائع احترامًا لمبدأ فصل السلطات، مكتفية بالمتابعة المؤسسية للقضية، مع التزام صارم بالإجراءات القانونية المعمول بها، كما ستقوم، عبر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بتقديم الحماية والمساعدة اللازمتين.
وشدد البيان على أن الهدف المشترك يجب أن ينحصر في إظهار الحقيقة كاملة، وضمان احترام حقوق جميع الأطراف المعنية، وخاصة الضحية المفترضة، مع تجنب التهويل أو المزايدة أو تشويه الوقائع، والالتزام الصارم بمبدأ قرينة البراءة.
وجددت المفوضية تأكيدها على التزام الحكومة الموريتانية بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية، إن وُجدت، وذلك من خلال منظومة قانونية معززة، ومؤسسات مختصة، وتعاون مستمر مع الآليات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ودعت المفوضية في ختام بيانها المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في كونها انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، لتمكين السلطات المختصة من القيام بواجباتها في إطار احترام دولة القانون وتعزيز الثقة وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.
.jpeg)
.jpeg)