اصدر تجمع نقاط التحويل الرقمي فى موريتانيا بيانًا توضيحيًا ردًّا على ما ورد في بيان الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، أكد فيه أن التحركات الأخيرة للتجمع جاءت على خلفية إجراءات ضريبية جديدة اعتبر أنها أُقرت دون تشاور مسبق مع الفاعلين المباشرين في القطاع.
وأوضح البيان أن ما قام به التجمع تمثل في إغلاق طوعي ومؤقت، ولم يكن إضرابًا بالمعنى النقابي، بل خطوة سلمية للتنبيه إلى تداعيات القرارات الجديدة، مؤكدًا أن الهدف لم يكن تعطيل النشاط أو الإضرار بالمواطنين. وذكّر التجمع بتنفيذ توقف جزئي ليوم واحد بتاريخ 28 يناير 2026، مع إشعار البنوك والبنك المركزي والجهات المعنية، دون أن يُسجل أي تجاوب، ما دفع إلى الإعلان عن توقف مؤقت خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير.
وأكد التجمع التزامه الكامل بالإطار القانوني المنظم لعمل نقاط التحويل، موضحًا أن خدماته تقتصر على السحب والإيداع والتحويل، وأن فرض ضريبة بنسبة 0.1% على حجم التحويلات و10% من عمولات الوكلاء، دون إشراك ممثلي القطاع، من شأنه تهديد استمرارية آلاف النقاط والعاملين فيها. كما شدد على أن هذه الضريبة قرار سيادي للدولة، ولا تتحمل البنوك الفردية مسؤولية التشاور بشأنه.
وأشار البيان إلى أن البنوك ليست طرفًا متفقًا بعد حول آليات العمولات والتطبيقات، ما ينفي — بحسب التجمع — أي ادعاءات عامة بخرق الالتزامات التعاقدية. ودعا في هذا السياق إلى تحديد المسؤوليات بدقة، وفتح قنوات حوار تضم جميع الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عادلة وفعالة.
وختم التجمع بيانه بالتأكيد على سلمية تحركاته ومسؤوليتها، واحتفاظه بحقه في الدفاع القانوني عن مصالحه، مع التأكيد على بقاء باب الحوار البنّاء مفتوحًا
.jpeg)
.jpeg)