أعلن اتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا دخوله في إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، احتجاجًا على الزيادة الأخيرة في الضرائب الجمركية المفروضة على الهواتف ومستلزماتها.
وأوضح الاتحاد، في بيان صادر اليوم، أن قرار الإضراب جاء عقب سلسلة من المشاورات بين أعضائه، وفي ظل ما وصفه بعدم التجاوب مع المطالب المقدمة لمراجعة الإجراءات الضريبية الجديدة، محذرًا من تداعياتها السلبية على نشاط السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار البيان إلى أن الإضراب سيشمل جميع محلات وأسواق الهواتف المنضوية تحت لواء الاتحاد على امتداد التراب الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل وسيلة ضغط سلمية تهدف إلى لفت انتباه السلطات المختصة إلى ما اعتبره انعكاسات خطيرة لهذه الزيادات على قطاع حيوي يشغل آلاف العاملين.
وأضاف الاتحاد أن الضرائب الجديدة من شأنها رفع أسعار الهواتف وخدماتها، والتسبب في ركود حركة البيع والشراء، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسائر مباشرة للتجار والعمال، ويهدد مصادر رزق عدد كبير من الأسر المرتبطة بهذا النشاط.
وأكد الاتحاد تمسكه بخيار الحوار، داعيًا الجهات المعنية إلى فتح قنوات تفاوض عاجلة للتوصل إلى حل توافقي يوازن بين متطلبات الخزينة العامة والحفاظ على استقرار سوق الهواتف واستمرارية نشاطه.
وختم البيان بالتأكيد على أن الإضراب سيستمر إلى حين التراجع عن القرارات المتخذة أو اعتماد صيغة بديلة وصفها بالعادلة والمتوازنة، داعيًا جميع منتسبي القطاع إلى الالتزام بقرار الإضراب والعمل على إنجاحه
.jpeg)
.jpeg)