أعلن حزب موريتانيا إلى الأمام إدانته الشديدة ورفضه المطلق لما تم تداوله مؤخرًا من دعوات أو تلميحات تمس الدستور الموريتاني أو تسعى إلى فتح المجال أمام مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا لنصوص الدستور وروحه.
وأكد الحزب، في بيان صادر عنه، أن الدستور يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن احترامه، خاصة ما يتعلق بتحديد عدد المأموريات الرئاسية، يشكل ضمانة أساسية للتداول السلمي على السلطة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وشدد البيان على أن أي حديث عن مأمورية ثالثة مرفوض جملة وتفصيلًا، لما يحمله من مخاطر تهدد أسس الدولة الدستورية وتُضعف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.
وحذر الحزب من أن طرح هذا الموضوع في الظرف السياسي الراهن من شأنه تقويض مسار الحوار الوطني، والإضرار بمناخ التهدئة والتوافق، وعرقلة الجهود الرامية إلى بناء أرضية وطنية جامعة قائمة على الثقة والالتزام بالقواعد الدستورية.
ودعا حزب موريتانيا إلى الأمام جميع القوى السياسية والفاعلين الوطنيين ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف بحزم ضد أي خطاب يمس الدستور أو يهدد الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية المسار الديمقراطي وتعزيز التوافق الوطني.
وجدد الحزب التزامه بالدفاع عن الديمقراطية وسيادة القانون والتداول السلمي على السلطة، باعتبارها ركائز أساسية لبناء دولة عادلة ومستقرة
.jpeg)
.jpeg)