دعا سفير موريتانيا لدى دولة قطر، محمد ولد ببانه، إلى إدراج ملف المأموريات والحكامة السياسية ضمن المحاور الأساسية للحوار الوطني المرتقب، معتبرًا أن مناقشة هذه القضايا ينبغي أن تتم في إطار وطني شامل يراعي خصوصيات المجتمع الموريتاني وتحولاته.
وجاءت تصريحات ولد ببانه خلال كلمة ألقاها في مهرجان شعبي نظمته بعثة حزب الإنصاف ببلدية الغايرة التابعة لمقاطعة باركيول، حيث أكد أن الحوار القادم يمثل فرصة حقيقية لمراجعة الاختلالات السياسية والتنموية التي صاحبت المسار الوطني منذ الاستقلال.
وأوضح السفير أن التجربة الدستورية في موريتانيا مرت بعدة مراحل، بدءًا بدستور 1960، مرورًا بدستور 1991، ثم تعديلات 2005 والإصلاحات الدستورية اللاحقة سنة 2014، لافتًا إلى أن هذا التطور يعكس قابلية المنظومة الدستورية للتكيّف مع المتغيرات السياسية والاجتماعية، سواء تعلق الأمر ببنية المؤسسات أو صلاحياتها أو بتنظيم البرلمان والجهات.
وأشار ولد ببانه إلى أن مسألة تحديد المأموريات، المستلهمة من تجارب غربية، تطرح تساؤلات جوهرية حول مدى انسجامها مع واقع موريتانيا وقدرتها على تحقيق الاستقرار والتنمية، داعيًا إلى نقاش وطني مفتوح حول إمكان اعتماد صيغ بديلة أكثر توافقًا مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية للبلد.
وأكد أن للشعب الموريتاني الحق الكامل في رسم ملامح نظامه الديمقراطي وفق معطياته الخاصة، بعيدًا عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية، مشددًا على ضرورة إشراك الأحزاب السياسية والمنتخبين ومختلف الفاعلين في إنجاح الحو
.jpeg)
.jpeg)