اختتمت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، دورتها العادية الأولى من السنة البرلمانية 2025-2026، بعد أربعة أشهر من العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي المكثف، تُوّجت بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2026، وتعزيز متابعة العمل الحكومي، وتكثيف الحضور البرلماني الخارجي دفاعًا عن مصالح البلاد.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، محمد بمب مكت، في خطاب اختتام الدورة، إن النواب ناقشوا وصادقوا على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بما أتاح الاطلاع على البرامج الهيكلية للقطاعات الحكومية وتقييم مستوى تنفيذ خطط سنة 2025، عبر جلسات استماع موسّعة للوزراء.
وأضاف أن الجمعية صادقت على حزمة من النصوص والاتفاقيات التمويلية الهادفة إلى دعم الاقتصاد الوطني، شملت مشاريع بنية تحتية في مجالات المياه والطاقة والطرق والصحة والتعليم، إلى جانب الانضمام إلى منظمتين دوليتين، وإجازة قروض لتعزيز المالية العامة وتحسين شفافية الميزانية والإنفاق الاجتماعي.
وأوضح رئيس الجمعية أن الدورة مثّلت استحقاقًا دستوريًا لمناقشة تقرير الوزير الأول حول نشاط الحكومة وبرنامجها السنوي، وفق المادة 73 من الدستور، حيث خضع التقرير لنقاش برلماني واسع، كما صادقت الجمعية على قانون التسوية لسنة 2024، وتلقت إجابات الوزراء على 19 سؤالًا شفهيًا، ما عزّز الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
وفي الجانب الدبلوماسي، أكد مواصلة الجمعية لجهودها البرلمانية الخارجية من خلال استقبال وإيفاد الوفود والمشاركة في المنتديات والمؤتمرات البرلمانية، دفاعًا عن مصالح موريتانيا ومواقفها المبدئية، وفي مقدمتها دعم القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس الجمعية كلمته بالإشادة بروح المسؤولية والانضباط التي تحلّى بها النواب خلال أعمال اللجان والجلسات العامة، معلنًا رسميًا اختتام الدورة العادية الأولى وفق المقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للجمعية.
.jpeg)
.jpeg)