أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن ما جرى تداوله بشأن اختفاء مبلغ 450 مليار أوقية لا يعكس ما ورد في تقرير محكمة الحسابات، معتبرًا أن تداول مثل هذه الأرقام خارج سياقها الصحيح يساهم في ترسيخ معطيات غير دقيقة لدى الرأي العام.
وخلال تعقيبه على مداخلات النواب بالجمعية الوطنية، أوضح أن التقرير متاح للجميع، وأن الرجوع إليه مباشرة كفيل بتبيّن حقيقة ما يُثار، بدل الاعتماد على قراءات متداولة قد تكون مجتزأة أو مغلوطة.
وأشار ولد اجاي إلى أن تضخيم بعض المعطيات وتحويلها إلى مسلّمات يفتح المجال أمام بناء مواقف سياسية على أسس غير موثقة، محذرًا من خطورة تداول الاتهامات دون سند رسمي واضح.
وفي الوقت ذاته، أقر الوزير الأول بوجود اختلالات مرتبطة بالفساد في مستويات مختلفة، سياسية وإدارية ومالية، مشددًا على أن مكافحته مسؤولية جماعية، مع تحمّل القائمين على الشأن العام العبء الأكبر في هذا المجال.
وختم بالتأكيد على أن معالجة ملف الفساد يجب أن تتم في إطار وطني جامع، بعيدًا عن التوظيف السياسي، حتى يكون مدخلًا فعليًا للإصلاح لا وقودًا للصراع.
.jpeg)
.jpeg)