صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد إطارًا جديدًا لآلية تسعير المواد النفطية السائلة.
وينص المرسوم على مراجعة النظام المعتمد سابقًا، الذي كان يقوم على تثبيت سعر البيع عند المضخة، مع تحمّل الدولة لفارق التكلفة صعودًا أو استفادتها منه نزولًا. وبفعل الارتفاع الذي شهدته أسعار الطاقة خلال السنوات الماضية، تكفلت الخزينة العمومية بتغطية فروقات مالية للحفاظ على الأسعار المعمول بها، والمحددة في 500 أوقية للديزل و566 أوقية للبنزين.
وبحسب الآلية الجديدة، سيتم اعتماد توقعات أسعار الطاقة لسنة 2026، التي تشير إلى اتجاه عام نحو الانخفاض. وبدل توجيه الفارق الإيجابي لصالح الخزينة كما كان معمولًا به، تقضي الصيغة الجديدة بتمرير الانخفاض المتوقع إلى المستهلك، بما يسمح بانعكاس تراجع الأسعار الدولية على السعر النهائي عند المضخة.
وتهدف هذه المراجعة إلى مواءمة آلية التسعير مع تطورات السوق، وضمان استفادة المستهلك من تحسن كلفة الطاقة، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
.jpeg)
.jpeg)