أعلن أربعة نواب معارضين رفضهم للصيغة الحالية للدعوة التي وجهتها رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع بالقصر الرئاسي يضم أربعين شخصية، معتبرين أنها لا تمثل مدخلًا جديًا لما يُطرح بوصفه تمهيدًا لـ«حوار وطني».
وأوضح النواب، في بيان مشترك، أن الدعوة ـ من حيث السياق وطريقة الإعلان والمضمون ـ تفتقر إلى الشروط الأساسية لأي حوار ذي مصداقية، سواء على مستوى المنهجية أو وضوح الأهداف أو شمولية المقاربة، مؤكدين أن ما يُقترح اليوم لا يبرر مراجعة مواقفهم السابقة من مسار الحوار.
وانتقد البيان ما وصفه بتجاهل عمق الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى تفاقم الفساد وسوء التسيير، والبطالة وضعف الدخل وارتفاع الأسعار، وانتشار المخدرات، وتراجع الحريات، إلى جانب الاختلالات في وضعية الدولة ومؤسساتها.
وحذّر النواب من محاولات «شق صفوف المعارضة» عبر تصنيفات اعتبروها مصطنعة، مؤكدين أن البلاد تحتاج إلى حوار وطني حقيقي تتوافر له الضمانات ويشكّل مدخلًا لمعالجة الأزمات من جذورها، ووضع حد لما سموه «مصادرة المجال السياسي وتهميش الإرادة الشعبية».
ودعا البيان قوى المعارضة إلى توحيد الصفوف وتشكيل إطار جامع قادر على مواجهة ما اعتبروه مناورات السلطة، والانحياز لقضايا المواطنين الأساسية، وعلى رأسها محاربة الفساد وتحسين أوضاع التعليم والصحة والتشغيل والتقاعد، وترسيخ العدالة واستعادة الثقة في العمل السياسي.
ووقّع البيان كل من يحي اللود، خالي جالو، محمد بوي الشيخ محمد فاضل ومحمد الأمين سيدي مولود.
.jpeg)
.jpeg)