أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن ارتفاع المديونية إلى ما يتجاوز 60% من الناتج المحلي يُعد مستوى غير آمن من الناحية المالية.
وأوضح الوزير أن نسبة المديونية في موريتانيا تبلغ حاليًا نحو 40%، مشيرًا إلى أن هذا المستوى يمنح البلاد هامشًا ماليًا مريحًا، وذلك في تصريح أدلى به عقب اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأربعاء.
وأضاف أن المشاريع التي صادقت عليها الحكومة خلال اجتماعها الأخير تندرج ضمن مسار تنموي شامل، يهدف إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتقليص العوامل التي قد تعيق نموه أو تؤثر على استقراره.
وأشار الوزير، في رده على تساؤلات حول جاهزية البلاد لتنفيذ هذه المشاريع، إلى أن توفر البنى التحتية الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه وشبكة الطرق، إضافة إلى جاهزية الموانئ وقدرتها على المنافسة، يمثل عنصرًا حاسمًا في إنجاح المشاريع الكبرى التي تعتزم الحكومة تنفيذها.
وختم بالتأكيد على أن موريتانيا تُعد من بين أقل دول المنطقة مديونية، وهو ما يعزز قدرتها على المضي قدمًا في تنفيذ برامجها التنموية
.jpeg)
.jpeg)