أعلنت ستة أحزاب سياسية قيد الترخيص استياءها مما وصفته بـ«التأخير غير المبرر» في تسليم الأوصال القانونية النهائية، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون المنظم للأحزاب السياسية والمرسوم التطبيقي المكمل له.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك موجه إلى الرأي العام الوطني، إنها استكملت كافة متطلبات التأسيس، بما في ذلك التزكيات والوثائق الإدارية، وتسلمت وصولات الإيداع الرقمية الأولية، غير أنها لا تزال تنتظر منذ فترات متفاوتة – تجاوز بعضها ستة أشهر – الحصول على الأوصال التي تتيح لها مباشرة أنشطتها السياسية والتنظيمية بشكل رسمي.
وأضاف البيان أن الجهات المعنية لم تقدم تبريرًا واضحًا لهذا التأخير، باستثناء الإشارة إلى أن الملفات «قيد الدراسة»، دون توضيح طبيعة هذه الدراسة أو تحديد آجالها.
واعتبرت الأحزاب الموقعة أن استمرار هذا الوضع يشكل مساسًا بحقوق دستورية أساسية، وإخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، محذرة من انعكاساته على مصداقية المسار التعددي والحياة السياسية الوطنية.
ودعت الأحزاب الوزارة الوصية إلى الإسراع في تسوية وضعيتها القانونية، وتمكينها من أوصالها دون مزيد من التأخير، احترامًا للنصوص المنظمة وضمانًا لحقها في العمل السياسي المشروع.
وأكدت في ختام بيانها التزامها بالعمل السياسي المسؤول في إطار القوانين والمؤسسات، ومواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ التعددية ودعم حق المواطنين في التنظيم والمشاركة السياسية.
ووقّع البيان كل من:
حزب الحركة الشعبية التقدمية،
حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي)،
حزب العمران،
حزب تجمع الشباب الوطني الديمقراطي (تشاور)،
حزب اتحاد قوى التغير (الاتحاد)،
حزب من أجل موريتانيا قوية.
.jpeg)
.jpeg)