أفاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بكّاي ولد عبد المالك، أن التعامل السليم مع أي معطيات أو أدلة مرتبطة بقضايا معروضة أمام القضاء يقتضي إيداعها لدى الجهات القضائية المختصة، لا الإعلان عنها في الفضاء العام.
وأوضح ولد عبد المالك، في تصريح مسجّل، أن استدعاء الشرطة لأي شخص يدخل ضمن الإجراءات القانونية المعتادة، ولا يشكّل في حد ذاته مساسًا بالحقوق أو مخالفة للقانون، مؤكّدًا أن اللجنة تتابع عن كثب تطورات قضية توقيف السيناتور السابق محمد ولد غدّه.
وأشار إلى أن اللجنة أخذت علمًا بوضع المعني تحت الحراسة النظرية، وتنتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، مشددًا على أن دورها يتمثل في متابعة احترام الضمانات القانونية وصون حقوق الشخص المعني خلال مختلف مراحل الإجراء.
وأضاف رئيس اللجنة أن المسار القضائي يظل الإطار الوحيد لمعالجة مثل هذه الملفات، محذرًا من الانسياق نحو التشكيك في مؤسسات الدولة أو في عمل القضاء، ومذكّرًا بأن التصريحات التي تفيد بوجود أدلة كان من الأنسب أن تُترجم إلى خطوات قانونية عملية عبر تقديمها مباشرة للعدالة.
.jpeg)
.jpeg)