ندّد رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة “جمع” محمد جميل ولد منصور بتوقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، داعيًا إلى احترام مبدأ فصل السلطات وترك مؤسسات الدولة تعمل وفق اختصاصاتها.
وطالب ولد منصور، في تدوينة نشرها على حسابه في فيسبوك، بتصحيح ما وصفه بـ“الخطأ” عبر التراجع عن توقيف ولد غده، مؤكدًا أن الاتهام لا يكون معتبرًا إلا إذا صدر عن جهة قضائية مختصة.
وأضاف أن أي ملف يُحال إلى القضاء ينبغي أن يُعالج داخل إطاره القضائي، سواء بمواصلة التحقيق أو الحفظ أو استقبال شكايات ووثائق جديدة، معتبرًا أن القضاء وحده الجهة المخولة بالفصل في مثل هذه القضايا.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية عن مصدر عائلي تأكيده اعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيناتور السابق محمد ولد غده، دون أن تتوفر حتى الآن معطيات رسمية حول أسباب الاعتقال أو الجهة التي تولّت تنفيذه
.jpeg)
.jpeg)