أعلن الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد، في بيان صادر اليوم الأحد 14 دجمبر 2025، أنه تلقى “أخبارًا متطابقة” تفيد بأن عناصر من الشرطة الوطنية أوقفت، قرابة منتصف ليل البارحة، رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدّه واقتادته من منزله إلى “جهة مجهولة”، وذلك بعد ساعات من إعلانه عزمه التقدم يوم الاثنين القادم بشكاية إلى النيابة العامة مدعومة بالوثائق حول ما يعرف إعلاميًا بملف “مختبر الشرطة”.
وقال الائتلاف إن التوقيف تم “دون استدعاء رسمي أو وثيقة قضائية ظاهرة”، معبرًا عن تنديده بطريقة التوقيف وتوقيته، ومذكّرًا بالمادتين (6) و(7) من القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، وبالقانون رقم 023/2025 المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد وما يتضمنه من مقتضيات تتعلق باستقبال الإبلاغات وحماية المبلغين.
وأكد الائتلاف تضامنه مع منظمات المجتمع المدني المنخرطة في جهود محاربة الفساد “متى التزمت بالقانون”، موضحًا في الوقت ذاته أنه “ليس طرفًا” في عمليات الرصد أو الكشف التي تقوم بها منظمة الشفافية الشاملة، وأنها تتحمل وحدها المسؤولية القانونية عن المعطيات التي تقدمها
.jpeg)
.jpeg)