أسدل الستار، مساء اليوم السبت في نواكشوط، على أعمال الورشة المخصصة للمصادقة على مسودة مدونة أخلاقيات المهن القضائية والقانونية، بعد ثلاثة أيام من النقاشات والمداولات.
وفي كلمة اختتام الورشة، أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، أن النقاشات عكست مستوى متقدمًا من الوعي المهني بأهمية البعد الأخلاقي في تحسين أداء العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها. وأوضح أن المداخلات أبرزت أن الأخلاقيات المهنية ليست مجرد مبادئ نظرية، بل ممارسة يومية وسلوك مؤسسي قائم على الالتزام والانضباط.
وأضاف أن الورشة أتاحت فرصة لتشخيص التحديات الواقعية التي تواجه القضاة وكتاب الضبط والمحامين، خصوصًا ما يتعلق بالضغوط المهنية، وتضارب المصالح، وطبيعة العلاقات بين مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية.
وأشار الأمين العام إلى أن المرحلة المقبلة تقتضي الانتقال من النقاش إلى التطبيق، موضحًا أن الوزارة ستعمل على استكمال صياغة المدونات الأخلاقية في ضوء مخرجات الورشة، ومواكبة تفعيلها عبر آليات تضمن احترامها وترسيخ ثقافة أخلاقية مؤسسية داخل مرفق العدالة.
وشارك في الورشة قضاة من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والنيابة العامة، إلى جانب ممثلين عن محكمة الحسابات، والمفتشية العامة للدولة، ونادي القضاة، ورابطة القضاة المهنيين، والنقابات الممثلة لكتاب الضبط، إضافة إلى محامين وخبراء وموثقين ومنفذين
.jpeg)
.jpeg)