مثل، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة من المشمولين في ملف مختبر الشرطة أمام النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، ويتعلق الأمر بالصحفي أحمد الشيخ، ورجل الأعمال سيدي ولد ديدي، والسني ولد خيار، وذلك في إطار المسار القضائي المتعلق بالملف.
وأوضح المعنيون، خلال استجوابهم، أن الأموال التي تسلموها جاءت بموجب عقود نظامية مع شركات معنية، مؤكدين عدم دفع أي مبالغ أو عمولات لأي جهة حكومية أو أمنية.
وتأتي هذه الإحالة في أعقاب إعلان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن اكتمال التحقيق الذي باشرته الإدارة العامة للأمن الوطني، وإحالة نتائجه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
.jpeg)
.jpeg)