أطلق البنك الدولي اليوم الأربعاء في نواكشوط إطار الشراكة القطرية الجديد لموريتانيا (CPP) للفترة 2026 – 2030، وهو برنامج استراتيجي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.
وجرى حفل الإطلاق في فندق شيراتون بنواكشوط بحضور أعضاء من الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني. ويأتي الإطار الجديد منسجماً مع استراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك (SCAPP 2016-2030)، ويرتكز على أربعة محاور رئيسية:
- خلق مزيد من فرص العمل وتحسين جودتها،
- تعزيز المؤسسات والإدارة العمومية،
- تحسين الربط الترابي والبنية التحتية،
- تقوية الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية والمناخية.
وقال وزير الاقتصاد والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي ترأس الحفل، إن الإطار الجديد يمثل “فرصة فريدة لتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر تنويع أكثر استدامة وشمولاً، يخلق فرص عمل خاصة للشباب”.
ومن جانبها، أكدت آنا بْييرده، المديرة العامة للعمليات في مجموعة البنك الدولي، أن هذا الإطار “يمكّن البنك الدولي من دعم طموح موريتانيا للتحول إلى قطب إقليمي في مجالي اللوجستيات والطاقة، وتعزيز نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، مع تطوير المهارات اللازمة لتمكين الشباب”.
كما جددت مجموعة البنك الدولي التزامها بالعمل وفق منهج موحد يجمع بين مؤسساتها الثلاث: الرابطة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل.
ويبلغ إجمالي محفظة البنك الدولي في موريتانيا 1.153 مليار دولار، تشمل:
9 مشاريع وطنية بقيمة 535.8 مليون دولار،
عمليتي دعم ميزاني بقيمة 78 مليون دولار،
9 برامج للاندماج الإقليمي بقيمة 540 مليون دولار.
أما الـIFC فتمتلك محفظة استثمارية بقيمة 120 مليون دولار موجهة للقطاع الخاص، في حين توفر MIGA ضمانات استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار.
ويأتي هذا الإطار الجديد في سياق مساعٍ دولية ومحلية لتعزيز النمو المستدام وتمكين الشباب، وتحسين فعالية المؤسسات العمومية في موريتانيا.
.jpeg)
.jpeg)