أطلق وزير العدل، محمد ولد اسويدات، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة للمصادقة على المدونات الأخلاقية الخاصة بالقضاة وكتّاب الضبط والمهن القانونية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في قطاع العدالة وهيئات الرقابة.
وأكد الوزير في كلمته أن المدونات الأخلاقية تمثل إطاراً موجهاً للسلوك المهني داخل المرفق القضائي، مشيراً إلى أن النصوص القانونية وحدها لا تكفي لتحقيق العدالة دون التزام عملي بضوابط النزاهة والاستقلالية والحياد.
وأوضح ولد اسويدات أن إعداد المدونات يأتي في سياق الإصلاحات الجارية في قطاع العدالة، والتي تهدف – وفق قوله – إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير منظومته، بما يرسّخ ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية ويضمن حماية الحقوق.
وتناول الوزير أبرز المبادئ التي تتضمنها المدونات قيد المصادقة، مثل الشفافية ومنع تضارب المصالح، معتبراً أن الورشة تشكل فضاءً لتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى وثائق «عملية وقابلة للتطبيق» تعكس متطلبات العمل القضائي.
وتستمر الورشة ثلاثة أيام، وتشمل ثلاث مجموعات عمل:
الأولى مخصّصة لمدونة القضاة،
الثانية لكتاب الضبط،
والثالثة للمهن القانونية الحرة.
وحضر افتتاح الورشة وزير الداخلية، ورئيس المحكمة العليا، والمفتش العام للدولة، ورئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، إضافة إلى عدد من المسؤولين في قطاع العدل.
.jpeg)
.jpeg)