تم الإعلان رسميًا في العاصمة الفرنسية باريس عن إنشاء المرصد الدولي لحوكمة موريتانيا، وهو هيئة رقابية مستقلة تستهدف سدّ فراغ مؤسسي كبير على المستوى الأوروبي والغربي في متابعة قضايا الشفافية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان في موريتانيا.
ويأتي إنشاء هذا المرصد بمبادرة من مجموعة من الأكاديميين والمفكرين الموريتانيين المقيمين في فرنسا، ممن ينشطون في مجالات مكافحة الفساد، والحوكمة، وتتبع الجريمة الاقتصادية والمالية. ويطمح المرصد إلى أن يكون منصة مستقلة لإنتاج المعرفة وتحليل السياسات العمومية، وتقديم توصيات مهنية لصنّاع القرار والشركاء الدوليين.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، سيعمل المرصد على:
توثيق ونشر معلومات موثوقة حول وضع الحوكمة في موريتانيا.
إعداد تقارير وتحقيقات معمّقة تكشف الاختلالات والاختلاسات الإدارية والمالية.
مواكبة الإجراءات القضائية بحق المتورطين في قضايا فساد بالتعاون مع المؤسسات المختصة في فرنسا.
التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة المساءلة.
بناء شراكات بحثية مع جامعات ومراكز تفكير أوروبية لدعم النقاش حول الحكم الرشيد في موريتانيا وفي منطقة الساحل.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال الرئيس المشارك ومؤسس المرصد محمد عبد الله ولد مرواني:
«إن إنشاء المرصد يشكل خطوة حاسمة نحو توفير آلية مستقلة لإنتاج معلومات موضوعية ومتوازنة حول واقع الحوكمة في موريتانيا، بعيدًا عن التقارير الرسمية التي غالبًا ما تقدم للمجتمع الدولي صورة مُجمّلة لا تعكس الواقع الذي يعيشه المواطنون.»
ويعتزم المرصد إصدار تقارير دورية وتحقيقات ميدانية حول المشاريع والبرامج التنموية في موريتانيا، على أن تتم مشاركتها مع المؤسسات الأوروبية والمنظمات الدولية، في سياق رؤية تهدف إلى تعزيز الشفافية وكشف التحديات الفعلية التي تواجه البلاد في مجال الحكم الرشيد.
كما أكد القائمون على المرصد انفتاحه على التعاون مع الصحافة الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والخبراء والباحثين، بهدف توفير معلومات دقيقة ومهنية من شأنها دعم الجهود الإصلاحية، وتسريع وتيرة التنمية، وترسيخ دولة القانون في موريتانيا.
البريد الإلكتروني للمرصد:
.jpeg)
.jpeg)