قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إنه، على الرغم من أن محاربة الفساد ستكون حربا صعبة و طويلة، "فلا خيار عن مواصلتها والنصر الحاسم فيها"، مشيرا إلى أنه وسط هذه الحرب تمت إحالة أكثر من 100 مشتبه به للقضاء.
جاء ذلك في منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث أكد الوزير أن "جهود الحكومة تركزت، في إطار محاربة الفساد سنة 2025، على تعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة و منع الإفلات من العقاب".
وأوضح أنه تم ذلك من خلال: "استكمال وتطوير الاطار القانوني لمكافحة الفساد بما يضمن استرداد الأموال العامة المنهوبة و يؤمن منظومة محدثة وفعالة لمكافحة الإثراء غير المشروع وحماية كاشفي الفساد والوصول إلى المعلومات بشكل سلس وتكثيف التفتيش وتطبيق توصياته"، ثم "بناء منظومة صفقات عمومية أكثر تحصينا ضد الفساد من خلال إعادة تصنيف المؤسسات ورقمنة المساطر و الإجراءات والحد من اللجوء الي صفقات التفاهم المباشر أو التراضي"، مشيرا إلى أن "نسبة الصفقات بالتراضي انتقلت من 40% سنة 2019 إلى 24% سنة 2024 ثم 15% سنة 2025".
وأضاف أنه تم كذلك "توفير الشروط اللازمة لتعزيز الدور الرادع للقضاء في مكافحة الفساد إجمالا وفي منع الإفلات من العقاب، مما نتج عنه إحالة أكثر من 100 مشتبه به للقضاء"، إضافة لإنشاء "مؤسسة وطنية مستقلة ومندمجة لمحاربة الرشوة، ونشر الوعي بالآثار المدمرة للفساد وتشجيع ظهور رأي عام ضد الفساد يساعد في ترسيخ قيم و سلوكيات النزاهة".
.jpeg)
.jpeg)