قال بدو السالك، المدير العام لشركة BIS TP، إن الشركة تفضّل عدم الخوض في تفاصيل ملف آفطوط الشرقي نظراً لكونه محل نظر أمام القضاء، لكنها «تحتفظ بحق الرد» بعد ما وصفه بـ«الخرجة الإعلامية» لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وما تضمنته – وفق تعبيره – من «مغالطات عجيبة» حول المشروع.
وأوضح السالك، خلال نقطة صحفية، أن المنظمة أعلنت أنها قامت برحلة ميدانية لمدة أسبوعين للاطلاع على الأعمال، غير أن ولد غده «نفى ذلك أمام قاضي التحقيق»، مؤكداً – بحسب السالك – أن «أي عضو من المنظمة لم يزر موقع المشروع، ولا ربّ العمل، ولا الوزارة، ولا المقاول»، معتبراً ذلك «دليلاً على غياب الخبرة لدى المنظمة».
وأشار مدير الشركة إلى أن مشروع آفطوط الشرقي تمّت مناقصته سنة 2016، في حين لم تُنشأ المنظمة إلا في 2023، وهو ما يجعل – حسب قوله – حديثها عن مراقبة الأعمال خلال التنفيذ «غير منطقي». ولفت إلى أن 11 شركة شاركت في المناقصة وفازت شركته بها «بشكل قانوني وشفاف».
وفي رده على ما اعتبره «مغالطات» تتعلق بوصول المياه إلى القرى، أكد السالك أن «الأنابيب والخزانات نُفِّذت بالكامل»، وأن السلطات المحلية صرّحت أثناء المعاينة القضائية بأن المشكلة تكمن في ضعف الإنتاج وليس في غياب الشبكات.
وبخصوص ما قال ولد غده إنه «نقص ثلاثة أبراج»، أوضح السالك أن وثائق الشركة تثبت تنفيذ 352 حنفية عمومية عند الاستلام الرسمي، ارتفع عددها لاحقاً إلى 398 حنفية موزعة على 25 خزاناً تلبيةً للطلبات الإضافية للسكان.
كما نفى السالك ما ورد عن أن كلفة الخزانات بلغت 662 مليون أوقية قديمة، مؤكداً أن «التكلفة لا تتجاوز 400 مليون». وردّ على ما اعتبره «ادعاء» بأن سعر الحنفية العمومية بلغ 1,3 مليون أوقية قديمة، قائلاً إن «السعر لا يتجاوز 500 ألف زائدة».
واتهم السالك المنظمة بـ«تضخيم الأرقام عمداً» أو اعتماد أسعار «تخص صفقة أخرى ربما كانوا يعملون عليها»، وفق تعبيره، مشدداً على أن الشركة «ترحب بأي تدقيق فني أو قضائي» لإظهار الحقائق
.jpeg)
.jpeg)