ألغى مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، ثلاثة عشر رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية (2) والمجموعة الخامسة (5) كانت مملوكة لبعض الشركات المعدنية، وذلك بعدما تأكد عدم وجود الضمان البنكي الذي يفرضه القانون.
وصادق مجلس الوزراء في جلسته اليوم، على مشروع المرسوم القاضي بإلغاء الرخص المذكورة، تطبيقاً للمادة 23 من المرسوم المنظم للامتيازات المعدنية والمقالع، الذي يلزم الحاصل على رخصة بحث جديدة بتقديم ضمان بنكي لحسن تنفيذ الأشغال خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تبليغه بالحصول على الرخصة.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن التحريات حول ثلاث عشرة (13) رخصة أثبت أن أصحابها لم يقدموا الضمان البنكي الإلزامي، وهو ما تسبب في إلغاء رخصهم.
.jpeg)
.jpeg)