يتواصل تمدد التحقيق القضائي في قضية “قطرغيت” ليشمل مسؤولين دبلوماسيين، من بينهم السفير الموريتاني السابق لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي، عبد الله كبد، الذي بات مُستهدفًا بمذكّرات توقيف أصدرتها السلطات القضائية البلجيكية.
ووفق ما أوردته صحيفة "لو سوار" البلجيكية، فإن القضاء يسعى منذ أشهر إلى الاستماع إلى الدبلوماسي الموريتاني في إطار الاشتباه بممارسته الفساد النشط ضمن ملف قطرغيت، غير أنّه لم يمتثل لأي من الاستدعاءات التي وجّهها له قاضي التحقيق، متمسّكًا بحصانته الدبلوماسية.
وقد تم توجيه تهم فساد وغسل أموال إلى السفير السابق، في سياق تحقيق واسع تقوده السلطات البلجيكية حول شبهات تدخل أجنبي ورشاوى داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتُعدّ القضية، التي تفجرت نهاية عام 2022، أحد أكبر ملفات الفساد في تاريخ البرلمان الأوروبي، وتستهدف شخصيات سياسية ودبلوماسية من دول مختلفة. وتواجه العدالة البلجيكية في هذا الملف تعقيدات قانونية ودبلوماسية تتعلّق برفع الحصانة عن بعض المتهمين أو التعامل مع وضعيات دبلوماسية حسّاسة، من بينها حالة السفيرين المغربي عبد الرحيم أتمون والموريتاني عبد الله كبد.
ويواصل القضاء البلجيكي جهوده لاستكمال الاستماع إلى جميع الأطراف المتهمة، وسط توقعات بتطورات جديدة في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب انتهاء مرحلة التحقيق القضائي
.jpeg)
.jpeg)