نفت بعثة الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، ما تداولته بعض المنصات الاجتماعية ووسائل إعلام محلية وإسبانية بشأن قيام الاتحاد بإنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين في نواكشوط ونواذيبو.
وأكدت البعثة، في بيان صحفي، أن المنشآت التي جرى تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وتنفيذها عبر مؤسسة إسبانية مختصة بدعم الإدارة العامة، ليست مراكز احتجاز، ولا تستهدف فصل الأطفال عن أسرهم، وإنما عبارة عن نقاط استقبال مؤقتة للمهاجرين.
وأوضح البيان أن مدة البقاء في هذه المنشآت لا تتجاوز 72 ساعة، تُخصص لتسجيل الوافدين وتقييم وضعياتهم القانونية والاجتماعية، مع التركيز على تحديد الفئات الأكثر هشاشة.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن استقبال القاصرين يتم حصراً في حال وجودهم برفقة ذويهم، مؤكداً أن المنشآت مجهّزة بمرافق خدمية تشمل أماكن منفصلة للنساء والرجال، وغرف استحمام، ومطاعم، إضافة إلى خدمات طبية ونفسية
وكانت وسائط إعلامية إسبانية قد نقلت تصريحات لنائبة برلمانية إسبانية، أفادت فيها بأن الحكومة الإسبانية والجمعيات المعنية بالمهاجرين في موريتانيا بصدد إنشاء “مراكز احتجاز” في مدينتي نواكشوط ونواذيبو، بموجب اتفاقيات تمويل وتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت النائبة إلى أن هذه المنشآت قد تتيح «احتجازاً فعلياً» للأطفال ولم شملهم مع أسرهم، ما أثار جدلاً واسعاً.
كما تزامنت تلك التصريحات مع تقارير حقوقية مثل تقرير هيومن رايتس ووتش والذي وثّق حالات “تدخّل خارجي” في إدارة الهجرة بموريتانيا، واعتبر أن المساعدات الأوروبية والإسبانية لتعزيز مراقبة الحدود أدّت إلى ممارسات تعسفية تجاه المهاجرين.
.jpeg)
.jpeg)