قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تفعيل المفتشيات الداخلية في القطاعات الوزارية أصبح ضرورة ملحّة، انسجامًا مع رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى تكريس الشفافية ومحاربة الفساد وضمان التسيير السليم لموارد الدولة.
وأوضح ولد أجاي، في تعميم موجّه إلى الوزراء والوزير المنتدب، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومفوض حقوق الإنسان والعمل والعلاقات مع المجتمع المدني، ومفوضة الأمن الغذائي، أن المرحلة تتطلب اعتماد منظومة رقابية فعّالة تواكب التسيير الإداري والمالي لمختلف الإدارات.
وشدد التعميم على ضرورة دعوة أجهزة التفتيش الداخلي فورًا ومنحها التعليمات اللازمة للشروع في إجراءات تنظيمية جديدة، تشمل إعداد البرنامج السنوي للتفتيش في بداية كل عام والمصادقة عليه، وتزويد المفتشيات بالموارد البشرية والوسائل الضرورية لأداء مهامها.
وأكد التعميم ضرورة إطلاع المفتشيات الداخلية بشكل مستمر على السياسات العامة للوزارة، وإشراكها في الاجتماعات الإدارية والمالية، مع إلزامها بإعداد تقارير مفصلة بعد كل مهمة تُرفع إلى الوزير وتحال إلى أجهزة الرقابة المختلفة، بما فيها محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية.
ودعا ولد أجاي إلى عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة التفتيش، وإشراك المفتشيات في البعثات الرقابية المشتركة، إضافة إلى إعداد أدلة الإجراءات وخرائط المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية وفق دليل المفتشيات.
كما أكد التعميم أهمية التكوين المستمر لصالح المفتشيات الداخلية بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية، وتشجيع تبادل الخبرات، وتعزيز رقمنة أعمال التفتيش.
وشدد التعميم كذلك على وقف مشاركة المفتشين في تسيير أي مؤسسة خاضعة للرقابة، ومنع عضويتهم في الأجهزة المداولة للهيئات التابعة لقطاعاتهم أو الخاضعة لوصايتها.
واختتم الوزير الأول تأكيده على ضرورة الالتزام الدقيق بهذه التعليمات، تنفيذًا للتوجيهات المباشرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
.jpeg)
.jpeg)