قال الخبير المالي والمفتش السابق للدولة، مولاي ولد كواد، انه لا يمكن الجزم بأنه و رغم مراجعة اتفاقية رصيف الحاويات بالميناء تم الحصول على أفضل ما يمكن لأن العملية تمت في نفس الظروف التي تم فيها إبرام العقد الأول و بنفس الآليات و إن تغيرت الوجوه المشرفة عليها.
واضاف الخبير المالي ان الدخول في هذه المفاوضات اعتراف ضمني من السلطات الحالية إما بجدوائية المشروع و أهميته و إما بهشاشة الأدلة المدينة للشريك بضلوعه في عملية فساد أو بهما معا. و هو كذلك اعتراف ضمني من الشريك بأن المسطرة الأولى لم تعط أفضل ما كان ممكنا و بالتالي بفسادها و عليه فإننا أصبحنا الآن على يقين شبه كامل بأننا نتعامل مع شريك فاسد لا مناص من التعاطي معه رغم هذه الحقيقة و هو أمر محرج إلى أبعد الحدود.
واكد على انه مما لا شك أن المراجعة أفضت أو ستفضي إلى نتائج أفضل من تلك التي كانت في الاتفاقية الأولى وأن بعض الاختلالات سيتم تصحيحها، هذا بديهي و إيجابي لأن الأمور كان بإمكانها أن تأخذ مسارا آخر :
- كان بإمكان الشريك رفض الدخول في مفاوضات جديدة بحكم أنه أبرم عقدا مع حكومة شرعية و التشبث بمقتضيات العقد الأولي.
- كان كذلك بإمكان الحكومة الحالية اعتماد خيار فسخ العقد من طرف واحد ما كان يمكن أن يهز ثقة الشركاء الدوليين في موريتانيا.
- أو اللجوء إلى التقاضي و هو مسار غير محسوم التبعات ما لم تثبت رشاوى على نطاق معين.
.jpeg)
.jpeg)