إذا نجحت موريتانيا، في أفق 2030، في تعبيد الجهات التي تشكّل البنية المالية من مردودية، وضبط حدودها، ومحاربة الهجرة غير النظامية، وتفعيل قوانين صارمة للمحاسبة الرشيدة، تقوم على مكافحة الفروق الاجتماعية والجهوية، وتوزيع ثرواتها بإنصاف، وبشكل عادل على الجميع، وتحسين كفاءاتها البشرية، فإنه يمكن أن تشهد تحولًا جذريًا وعميقًا. وهذا تصور واقعي ومعتدل لما يمكن أن تكون عليه البلاد بإذن الله.
1. اقتصاد ناهض ودون سيادة
- استقرار في المالية العامة بفضل القضاء على التبذير والفساد.
- استثمار كبير في القطاعات الإنتاجية مثل الطاقة، الزراعة، الصيد، والمعادن.
- استقلال اقتصادي تدريجي.
- انخفاض المديونية الخارجية.
- دولة قوية تحظى بالاحترام.
- تعزيز مؤسسات الدولة لتكون فعالة وذات مصداقية في خدمة المواطن.
- استعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم.
- موريتانيا تصبح فاعلًا إقليميًا في الاستقرار والتعاون.
2. بلد آمن ومستقر
- ضبط منافذ الحدود، مما يقلل من التهريب، والتهديدات الأمنية، والضغوط السكانية.
- انخفاض كبير في معدلات الجريمة من خلال عدالة فعالة وشرطة مهنية.
3. مجتمع أكثر عدالة وشمولًا
- تراجع واضح للفوارق الاجتماعية.
- ضمان ولوج عادل للتعليم، الصحة، وفرص العمل.
- خبرة طبقة سياسية قوية قادرة على دعم الاستقرار والتنمية.
- مشاركة واعية ومستمرة للشباب في صياغة رسالة التغيير.
- تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والثقافة، والصناعة.
في النهاية يمكن القول إنه إذا تحققت هذه الشروط، يمكن أن تصبح بإذن الله موريتانيا في عام 2030 دولة قوية، عادلة، مزدهرة، في خدمة شعبها، وتحظى بالاحترام بين الأمم.
لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية، ووعيًا وطنيًا شاملًا، وصرامةً في محاربة الفساد وسوء التسيير.
انوكشوط فاتح نوفمبر 2025
السيد ولد الغيلاني
.jpeg)
.jpeg)