في تقريرها العام السنوي 2022-2023، شددت محكمة الحسابات على أهمية إصلاح منظومة تسيير الموارد البشرية داخل الإدارات العمومية، معتبرة أن اختيار المسيرين على أساس الكفاءة والنزاهة يمثل خطوة حاسمة لتحسين الحوكمة العامة.
وأكدت المحكمة أن تعيين المسؤولين يجب أن يستند إلى معايير موضوعية تتعلق بالكفاءة، والتجربة، والالتزام بالقيم الأخلاقية، بعيداً عن منطق الولاءات والاعتبارات الشخصية. وأوضحت أن “الانتقاء على هذا الأساس خطوة هامة في سبيل إقامة حسن تسيير الموارد العامة، لأن المراقبة الشاملة لكل الهيئات سنوياً أمر شبه مستحيل، مما يجعل وجود مسير كفء ونزيه الضمان الأول للشفافية والانضباط المالي”.
وأضاف التقرير أن غياب هذه المعايير يؤدي إلى ضعف الأداء وارتفاع المخاطر المرتبطة بسوء التسيير، داعياً إلى ترسيخ ثقافة المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد تقييم دوري للمسيرين على أساس النتائج المحققة لا على المناصب المشغولة
.jpeg)
.jpeg)