وقّعت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في الدوحة، اتفاقية شراكة مع المجلس العالمي للكربون (GCC) والتحالف لغرب إفريقيا لأسواق الكربون والتمويل المناخي (WAA).
تم توقيع الاتفاق تحت إشراف الأمين العام للوزارة، السيد مولاي إبراهيم مولاي إدريس، ويهدف إلى إطلاق المرحلة التشغيلية للمنصة الوطنية لسوق الكربون (IMC)، التي ستتضمن إنشاء سجل وطني قابل للتشغيل البيني لتتبع أرصدة الكربون المولَّدة أو المتبادلة أو الملغاة ضمن أنشطة خفض الانبعاثات.
أداة تعاون نصّ عليها اتفاق باريس
تندرج هذه الخطوة في إطار تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس للمناخ، التي تتيح للدول التعاون طوعًا من أجل تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا (CDN).
ويتيح هذا النظام لأي دولة بيع أو تحويل جزء من خفض الانبعاثات الذي حققته إلى دولة أخرى، بشرط أن تكون هذه التخفيضات حقيقية وقابلة للقياس والتحقق.
ويهدف هذا الآلية إلى تحقيق غايتين أساسيتين: خفض التكلفة الإجمالية للعمل المناخي وتشجيع الاستثمارات في المشاريع منخفضة الكربون.
نحو بنية وطنية لسوق الكربون
تسعى موريتانيا من خلال هذه المبادرة إلى إنشاء نظام وطني متكامل لإدارة الكربون يقوم على ثلاث مكونات رئيسية:
سجل المشاريع (PRM): لحصر المبادرات المعتمدة لخفض الانبعاثات؛
سجل المعاملات (TRM): لتوثيق تبادلات أرصدة الكربون بين الفاعلين؛
السجل الوطني (NRM): لضمان الشفافية والنزاهة البيئية في مختلف العمليات.
وسيمكن هذا النظام الإدارة الموريتانية من قياس وتتبع وتثمين جهودها في مجال خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى التمويلات المناخية الدولية.
دور المجلس العالمي للكربون
أُنشئ المجلس العالمي للكربون (GCC) سنة 2016 من طرف منظمة الخليج للبحث والتطوير (GORD)، ويُعد من أوائل برامج شهادات الكربون الطوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويساعد المجلس الحكومات على تصميم وإدارة منصات لأسواق الكربون وفق المعايير الدولية، ابتداءً من تسجيل المشاريع وحتى إصدار ونقل وإلغاء أرصدة الكربون.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر المجلس العالمي للكربون وتحالف غرب إفريقيا (WAA) دعماً فنياً ومؤسسياً لموريتانيا، من أجل تكييف أدوات المتابعة والتحقق والحكامة اللازمة لتفعيل سوق الكربون الوطني.
.jpeg)
.jpeg)