وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، يوم أمس، اتفاقية مع المعهد العالي للقانون في فرنسا لفتح فرع له في البلاد، وذلك في إطار سعيها لتوسيع العرض الجامعي في التخصصات القانونية وتوفير فرص جديدة للتكوين أمام الطلبة الموريتانيين.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أقل من عام على قرار أصدره مجلس الدولة الفرنسي في 15 أكتوبر 2024، قضى برفض الطعن المقدم من المعهد ضد قرار وزارة التعليم العالي الفرنسية الرافض لإدراج شهاداته ضمن قائمة الدبلومات المعترف بها كمعادلة لشهادة الماجستير في القانون، المطلوبة للالتحاق بمهنة المحاماة.
وكان المعهد، وهو مؤسسة خاصة للتعليم العالي، قد لجأ إلى القضاء الإداري منذ عام 2022 للطعن في القرار الوزاري الصادر بتاريخ 29 مارس 2022. غير أن مجلس الدولة أيّد موقف الوزارة، مبررًا رفضه بعدة اعتبارات من بينها ضعف نسبة الأساتذة الجامعيين ضمن طاقم التدريس، وعدم إدراج شهادات المعهد في السجل الوطني للشهادات المهنية، إضافة إلى غياب بيانات كافية حول إدماج خريجيه في سوق العمل.
وبهذا القرار، أُسقطت جميع طلبات المعهد، بما في ذلك التعويض المالي الذي كان يطالب به على خلفية الإجراءات القضائية.
.jpeg)
.jpeg)