اتخذت السلطات الموريتانية قرارا بتعليق حركة الدراجات النارية في عموم التراب الوطني، مبررة القرار بدواعٍ تتعلق بالأمن العام. وقد صادرت الشرطة بالفعل خلال الأيام الأخيرة عشرات الدراجات، في إطار تنفيذ هذه الإجراءات الرامية إلى الحد من تفاقم حوادث السير وأعمال الإجرام المرتبطة باستخدام هذه الوسائط.
وبحسب بعض المصادر فإن الدراجات النارية متورطة في العديد من التجاوزات الخطيرة للسرعة التي تسببت في آلاف الحوادث، بعضها مميت. كما استُخدمت هذه الوسائط في مئات السرقات بالنشل والسطو، خصوصًا في المدن الكبرى مثل نواكشوط.
وقد أثار القرار، رغم تبريره بالضرورات الأمنية، جدلاً واسعًا؛ حيث رحب به البعض باعتباره «خطوة ضرورية لحماية الأرواح والممتلكات»، فيما اعتبره آخرون إجراءً «قاسيًا وغير عادل»، مشيرين إلى أثره المباشر على العاملين في خدمات التوصيل والقطاع غير المهيكل الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على الدراجات في أنشطتهم اليومية.
وقال أحد شباب عمّال التوصيل في نواكشوط: «إنها شلّت اقتصادًا معيشيًا بأكمله، كان الأجدر تنظيم القطاع بدل حظره».
وفي ظل تصاعد النقاش على شبكات التواصل وفي الفضاء العام، لم تُعلن السلطات بعد عن مدة الحظر ولا عن آليات تنظيم محتملة في المستقبل
.jpeg)
.jpeg)