قالت الحكومة المالية إنها بصدد مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، بما يسمح لرئيس الدولة بمأمورية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، وذلك ابتداء من العام 2025، على غرار ما أقر في دول "تحالف دول الساحل" (AES) الذي يضم إلى جانب مالي كلا من بوركينا فاسو والنيجر.
ووفق بيان مجلس الوزراء، يستند هذا التوجه إلى توصيات "اللقاءات الوطنية لإعادة التأسيس" التي نظمت في ديسمبر 2021، والتي شددت على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية ومؤسسية عميقة قبل أي استحقاقات انتخابية، وتم بناء على ذلك تبني دستور جديد للبلاد في 2023 في إطار هذه الديناميكية الإصلاحية.
وتقول السلطات المالية إن الهدف من مراجعة الميثاق هو ضمان استمرارية المرحلة الانتقالية، وترسيخ الاستقرار في البلاد، والاستجابة لتطلعات الشعب المالي إلى "تجديد سياسي متماسك"، بحسب ما ورد في نص المشروع المعتمد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي متوتر، حيث تواجه مالي تحديات أمنية متصاعدة، وتسعى إلى تعزيز سيادتها الوطنية من خلال تكتل إقليمي جديد مع جيرانها، بعد انسحابها من منظمة الإيكواس، وتوتر علاقاتها مع بعض الشركاء الدوليين.
وترى الحكومة أن مواصلة المرحلة الانتقالية وفق تصور جديد سيمكن من تثبيت مكتسبات الحرب على الإرهاب، وبناء نموذج حكم ينسجم مع خصوصيات البلاد.
ولم تعلن السلطات بعد عن جدول زمني دقيق لعرض هذا التعديل على الجهات المعنية، في وقت تتباين فيه المواقف بشأن أفق المرحلة الانتقالية ومسألة الترشح للرئاسة من داخل السلطة القائمة.
.jpeg)
.jpeg)