فرضت السلطات المالية حظر تجول في مدن نيورو، وجيما، وسانداري الواقعة غرب البلاد، عقب تصاعد الهجمات المسلحة التي طالت عدة مناطق. يهدف القرار، الذي أعلنه حاكم منطقة نيورو يوم الخميس، إلى تعزيز الأمن ليلاً في ظل استمرار تدهور الوضع الأمني.
أصدرت مالي إجراءً جديدًا، ردًا على تصاعد الهجمات المسلحة، يحظر حركة الأشخاص والمركبات والمركبات الآلية بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحًا. ويُستثنى من هذا الإجراء فقط مركبات قوات الأمن، وسيارات الإسعاف، والمواكب التي تحمل أوامر مهمة رسمية، ومركبات نقل البضائع الثقيلة التي تسير على الطرق الوطنية. ويحل حظر التجول هذا، الذي يدخل حيز التنفيذ فورًا، محل أمر سابق بتاريخ 9 يناير 2025، ولكن تم توسيع نطاقه ليشمل مناطق جديدة تُعتبر عرضة للخطر.
انعدام الأمن منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد العنف المسلح، ليس فقط في المناطق المتضررة تقليديًا في وسط وشمال البلاد، بل أيضًا في مناطق كانت تُعتبر سابقًا مستقرة نسبيًا. منذ نهاية مايو، سُجِّلت سلسلة من الهجمات الدامية في عدة مناطق: ففي جورا، بمنطقة موبتي، قُتل سبعة مدنيين في كمين نُصِب في 27 مايو؛ وفي اليوم نفسه، استُهدِف موقع للجيش بالقرب من بولكيسي.
وظهرت بؤر أخرى لانعدام الأمن في كوليكورو وساراكورولا، وفي أماكن بعيدة مثل تمبكتو، حيث فُرِض حظر تجول أيضًا. وحذت حذوها غورما راروس وسيغو وعدة مدن أخرى، حيث واجهت عمليات توغل ليلية من قِبَل جماعات مسلحة مجهولة الهوية، غالبًا ما تكون مدججة بالسلاح.
في مواجهة هذه الزيادة في الهجمات، تتبنى السلطات الإقليمية المالية نهجًا إقليميًا في استجابتها الأمنية. تتخذ المحافظات، بالتنسيق مع ولاة المناطق والقيادات العسكرية المحلية، تدابير مُحددة للسيطرة على التدفقات الليلية، وهي فترة خصبة للتحركات المشبوهة والعمليات المسلحة.
وقال مصدر أمني محلي: "تهدف هذه القيود إلى تهيئة بيئة أقل ملاءمة للتسلل وحماية السكان المدنيين". في المناطق الريفية، حيث يكاد يكون وجود الدولة غائبًا أحيانًا، تُعتبر هذه الإجراءات بمثابة إشارة تحذير، ولكنها أيضًا محاولة لاستعادة السيطرة على المنطقة.
وضع مقلق في الغرب على الحدود مع السنغال وموريتانيا
يأتي حظر التجول المفروض في بلدات نيورو وجيما وسانداري في الوقت الذي أُبلغ فيه عن تحركات مشبوهة في منطقة كايس، القريبة من الحدود السنغالية والموريتانية. ويُثير تسلل هذه الحدود قلق السلطات المحلية، التي تخشى من امتداد العنف إلى هذه المناطق الحدودية.
ويشعر السكان المحليون، الذين يواجهون بالفعل صعوبات اقتصادية، بالقلق من صعود الجماعات المسلحة في هذا الجزء من البلاد، الذي ظل بمنأى عن الصراع لفترة طويلة.
يُضاف حظر التجول الجديد هذا إلى قائمة متزايدة من التدابير المماثلة التي اتُخذت في الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء مالي. وهو يعكس استراتيجية أمنية أكثر تشتتًا، في ظل غياب عودة فعالة لسلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد. وفي ظل غياب حل سياسي دائم، تعتمد السلطات على زيادة المراقبة وتقييد الحركة لاحتواء تهديد متزايد الانتشار.
.jpeg)
.jpeg)