قال وزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد اسويدات، إن "استراتيجية موريتانيا القادمة ستتركز على بناء اقتصاد قائم على الكفاءة والعدالة، من خلال إصلاح نظام التكوين المهني، وتنظيم القطاع غير المصنف وتعزيز الشمولية الاقتصادية بتمكين المرأة والشباب"، مؤكدا "التزام الحكومة بتحسين أوضاع العمال، وتعزيز العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لرؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى بناء مجتمع متماسك ومتضامن.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في أعمال الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد بمدينة جنيف السويسرية، حيث استعرض ماوصفه "بأبرز الإصلاحات التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، كالزيادة غير المسبوقة بنسبة 50% للحد الأدنى للأجور، ومضاعفة معاشات المتقاعدين وتحسين شروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، مع رفع سقف الاشتراكات بنسبة 110%، وغيرها".
وأضاف أن هذه "الإصلاحات شملت تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي كمنصة دائمة للتشاور حول سياسات الأجور وحماية الحقوق، وإطلاق مسار تحديد التمثيلية النقابية، ومراجعة تشريعات العمل لمواءمتها مع المعايير الدولية، وزيادة الدعم المالي للمنظمات النقابية بنسبة 150%".
وأكد ولد سويدات أن الحكومة "تحضر حاليا لمنتديات عامة للحماية الاجتماعية، من خلال جملة من الدراسات تتمثل أساسا في مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحسين المعاشات في القطاع العام، وتحديث صندوق التقاعد للموظفين لضمان استدامته المالية وملاءمته مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية، وعصرنة نظام الضمان الاجتماعي".
.jpeg)
.jpeg)