عبّرت الهيئة الوطنية للمحامين عن استيائها البالغ إزاء تعرض المحامي أحمد عبد الرحمن – أحد أعضائها – لما وصفته بـ “اعتداء غير مقبول” من طرف عنصر من الشرطة يعمل بمكتب النيابة لدى محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية.
وفي بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ لمجلس الهيئة، دعت إلى فتح تحقيق فوري وجاد في الحادثة، ومحاسبة المسؤول عنها وفق ما يقتضيه القانون، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.
وشددت الهيئة على أن احترام مكانة المحامي ودوره في المنظومة القضائية يُعد أمرًا غير قابل للتهاون، باعتباره عنصرًا أساسيا في ترسيخ العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكد البيان أن الهيئة ستتابع الملف عن كثب، وستلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة بصفتها طرفًا مدنيًا في القضية، ملوحة باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
كما أعربت الهيئة عن استغرابها من رفض كل من وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية والمدعي العام بالمحكمة العليا استقبال وفدها، الذي توجه إلى النيابة العامة لمؤازرة زميلهم المعتدى عليه، معتبرة ذلك سلوكًا لا ينسجم مع روح التعاون التي يفترض أن تسود بين أجهزة العدالة.
.jpeg)
.jpeg)