إلى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
الموضوع: تظلّم بشأن رفض تسجيل حاملي شهادة
الماستر المهني في الدكتوراه
نحن، مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الماسترالمهني، الذين تم توجيههم، بموجب تعميم صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إلى التسجيل في الدكتوراه داخل الوطن، بعد إلغاء المقاعد التي كانت مخصصة لنا لمتابعةالدراسات العليا في الخارج، نتقدم إليكم بهذا التظلّم راجين منكم المساعدة في ايصال صوتنا الى الجهات المعنية.
لقد تم توجيهنا بشكل استثنائي إلى مدرسة الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والإقتصادية، بعد أن كنا مرشحين مبدئيًا لمتابعة الدراسة في الخارج، خاصة بدول المغرب العربي، وذلك في إطار سياسة "توطين البحث" التي أعلنتها الوزارة. وقد استجبنا لهذا التوجيه بروح وطنية، وحرص على مواصلة التحصيل العلمي داخل البلد.
إلا أننا فوجئنا برفض تسجيل ملفاتنا بحجة أن الماستر المهني لا يؤهّل للتسجيل في الدكتوراه مستندين في ذلك إلى أن المرسوم المؤسس لمدرسةالدكتوراه يشترط شهادة ماستر بحثي أو ما يعادلها.
غير أن هذا التفسير لم يُطبق بشكل موحد على مستوى جميع كليات الجامعة، حيث تم في كلية العلوم والتقنيات تسجيل جميع المستفيدين من توجيه الوزارة، دون أي تمييز بين الماستر المهني والبحثي ، وهو ما نعتبره تناقضًا في تطبيق نفس النص القانوني داخل مؤسسة واحدة.
وعليه، نطالب بما يلي:
1. تدخل الوزارة لإعادة النظر في قرار رفض ملفاتنا، وتمكيننا من التسجيل أسوة بزملائنا في كلية العلوم والتقنيات، خصوصًا أننا جميعًا مشمولون بنفس القرار الوزاري.
2. توضيح المعايير التي اعتمدت في هذا التمييز، وما إذا كان المرسوم يسمح فعليًا باستثناء كلية دون أخرى.
3. ضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة، وإنصافنا بوصفنا ضحاياوضعية استثنائية وقرارات خارجة عن إرادتنا.
نحن لا نطالب بامتياز خاص، بل نطلب تطبيقًا عادلًا وموحدًا لقرارات الوزارة،وضمان حقنا في متابعة مسار أكاديمي مستحق.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
عن حاملي شهادة الماستر المهني.
.jpeg)
.jpeg)