نظمت الوكالة الموريتانية لترقية الاستثمار، بالتعاون مع نظيرتها الجزائرية، مساء السبت في نواكشوط، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الموريتاني – الجزائري، جلسة لعرض فرص الاستثمار المتاحة بين موريتانيا والجزائر.
وترأست الجلسة وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الجزائرية، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في البلدين.
وقدم المدير العام المساعد لوكالة ترقية الاستثمار، حبيب الله محمد أحمد، عرضا فنيا مفصلا حول مناخ الأعمال في موريتانيا، مذكرا بأن موريتانيا والجزائر تربطهما علاقات تجارية واتفاقيات ثنائية وإقليمية تهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيزه بين الجانبين.
وتحدث المدير العام المساعد في عرضه عن مقدرات اقتصادية هائلة تمتلكها موريتانيا في مجالات عديدة، من بينها الزراعة، والتنمية الحيوانية، والمعادن، إضافة إلى تمتعها بواجهة بحرية بطول 750 كيلومترا على المحيط الأطلسي، كما يعد حقل السلحفاة “آحميم” الكبير المشترك مع السنغال، مشروعا استراتيجيا لإطلاق إنتاج الغاز، إلى جانب حوض تاودني البري والحوض الساحلي في عرض البحر، وتمتلك البلاد أيضا موارد واعدة في مجال الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، كما تسعى بقوة إلى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وهي تعد أول دولة تعتمد مدونة خاصة بها عالميا.
وشهدت الجلسة كذلك عرضا لتقرير الدورة التاسعة لمجلس الأعمال الموريتاني الجزائري، قدم من طرف السيد عثمان ولد الطالب أخيار، على هامش المشاركة في المعرض الجزائري بنواكشوط.
وتضمن التقرير الدعوة إلى توقيع اتفاق لتبادل المنتجات وإنشاء لجنة فنية لرفع العوائق أمام انسياب السلع، والإسراع في إبرام اتفاقية للنقل البري، وتسهيل المعاملات المالية المتعلقة بالاستثمار المشترك والخدمات.
كما أوصى بوضع إطار قانوني وتنظيمي لاستيراد وتصدير المواشي ومشتقاتها، ودعم شركات البلدين في الإجراءات الإدارية التجارية، وتشجيع المشاركة في الفعاليات التجارية والمعارض والمنتديات، وتنشيط الخط البحري وتذليل العقبات أمام انتظامه، وتسهيل منح الإقامة للمواطنين الموريتانيين في الجزائر، كما هو معمول به للمواطنين الجزائريين في موريتانيا.
.jpeg)
.jpeg)