يثمن نادي القضاة الموريتانيين عميقا ما أسفر عنه اجتماع اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة المنعقد بتاريخ 20 مايو 2025 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وما أسفر عنه من قرارات مفصلية تمثلت في الإعلان الرسمي عن انطلاق تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، بدءا بإنشاء المعهد العالي للقضاء، وبتحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم.
و “سجل النادي بارتياح بالغ، في بيان له اليوم، هذه الخطوة الجادة التي يرى فيها ترجمة صادقة للإرادة العليا للدولة وتجسيدا عمليا للتوجه الإصلاحي الذي طالما نادى به نادي القضاة وسعى إليه بوصفه ضرورة لا تقبل التأجيل لما له من أثر مباشر في تعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءته وتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
وقال نادي القضاة في بيانه : “إن إنشاء معهد عال للقضاء لا يمثل مجرد هيكل إداري جديد بل يشكل منعطفا مؤسسيا حاسما في سبيل تكوين قضاة أكفاء، متمكنين من أدواتهم المعرفية والمهنية على النحو الذي يرتقي بمخرجات العدالة ويؤسس لقضاء نوعي مواكب لتطورات العصر وتطلعات المتقاضين”.
وأضاف البيان “أن تحسين الوضعية المالية للعاملين في المحاكم يعد اعترافا مستحقا بدورهم المحوري في ترسيخ العدالة وخطوة نحو تكريس الكرامة المهنية والاستقلال المادي اللذين يشكلان ركيزتين لا غنى عنهما لقضاء نزيه ومحايد.”
وختم النادي بانه قائلا: “وإذ يجدد نادي القضاة دعمه اللامشروط لإرادة الإصلاح والتطوير المعلنة فإنه يؤكد استعداده الكامل للمساهمة الفاعلة في كل ورشات تنفيذ الوثيقة الوطنية، مؤمنا بأن نجاح مشروع إصلاح العدالة رهين بتكامل الرؤى، وتضافر الجهود، واستحضار المصلحة العليا للوطن والمواطن”.
.jpeg)
.jpeg)