خاص / اقلام - بعد جولات من التفاوض بين وزارة النقل وميناء نواكشوط من جهة. وشركة ارايز موريتانيا سمحت الحكومة الموريتانية للشركة باستئناف الأشغال فى بناء محطة الحاويات بميناء نواكشوط بعد توقف دام لاكثر من سبعة أشهر فى ظل التحقيقات البرلمانية حول شبهات فساد فى الصفقة التى بموجبها تتولي الشركة الفرنسية السنغافورية بناء محطة للحاويات واستغلالها لمدة 25 سنة.
وحسب مصادرنا فان الطرفين أصبحا قريبين من التوصل الى الاتفاق علي مراجعة الاتفاقية المبرمة فى شهر يونيو 2019 ويتعلق الاتفاق الجديد بإدخال تحسينات علي العائدات الضريبية الممنوحة للدولة الموريتانية ومدةالاستغلال وايضا منح دور في تسيير المحطة لميناء نواكشوط المستقل.
وقد انفقت ارايز حتى الان 40% من مبلغ 310 مليون الدولار المخصص من طرفها للاستثمار فى مشروع بناء واستغلال رصيف ومحطة للحاويات بميناء نواكشوط، على ان يبدأ استخدام المحطة فى الفصل الاول من عام 2021
وكانت لجنة التحقيق البرلمانية قد خلصت فى تقريرها فى توصياتها الى ان الصفقة تم اعدادها بسرعة لافتة، والاشتباه فى وجود علاقة بين شركة اريز المستفيدة مو الصفقة والاطراف الآخري فى القطاع العمومي خصوصا الوزارة الاولى، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة النقل ووزارة النفط والطاقة. كما شار التقرير آلى وجود تناقضات صارخة في التسلسل الزمني لبعض الإجراءات الإدارية والقانونية (إحالة مشروع الاتفاقية إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية وإجازتهم لها دون اعتراض مل هذه فى نفس اليوم، اعتماد مرسوم إنشاء لجنة الدعم الفني قبل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينص على إنشاءه ، تأسيس شركة PANTERA وتحويلها إلى شركة أخرى (ARISE) ، وإرسال APD والعرض المالي في أقل من شهرين ، وبدء أعمال البناء في المحطة قبل الموافقة على APD ، وما إلى ذلك).
واشار التقرير الى ان هذه الظروف الاستثنائية التى تمت فيها الصفقة تطرح شكوكا جدية حول نجاعة الصفقة ومردوديتها الاقتصادية والمالية على البلد، وبالتالي ، ينبغي النظر في إمكانية إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية أو إلغائها التام ، مع مراعاة العيوب العديدة التي تنطوي عليها من الناحية القانونية والمالية على وجه الخصوص وتأثيرها الضار على منطقة الميناء الموريتاني وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام.
.jpeg)
.jpeg)