أصدرت الجمعية الوطنية بيانًا رسميًا ردًا على النائب كادياتا مالك جالو، التي اتهمت هيئات الجمعية بتضييق العمل البرلماني وتهميش دور النواب. وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه التصريحات لا تعكس الحقيقة وتتنافى مع النظام الداخلي الذي ينظم سير العمل البرلماني.
وأشار البيان إلى أن النائب كادياتا، كونها إحدى أقدم النواب وأكثرهم إلمامًا بالنصوص القانونية، تدرك تمامًا أن هناك آليات متعددة للرقابة، بدءًا من السؤال الكتابي وصولًا إلى الاستجواب وملتمس الرقابة، ولكل منها شروط وآليات محددة.
وعرض البيان تفاصيل حول استجواب النائب بخصوص موضوع ترحيل مهاجرين غير شرعيين، موضحًا أنه تمت الموافقة على إدراجه سريعًا في جدول أعمال مؤتمر الرؤساء، الذي قرر – بدون تصويت – تحويل الاستجواب إلى سؤال شفهي نظرًا لعدم تحقق شرطَي الاستعجال وجسامة الوقائع. وأشار البيان إلى أن النائب سحبت الاستجواب لاحقًا قبل إصدار بيانها النقدي.
كما نبهت الجمعية إلى أن ممارسة الرقابة لم تنقطع خلال الدورات البرلمانية، وذكرت أن جميع النواب أمامهم قنوات مفتوحة للمراقبة. وأكد البيان أن البرلمان الموريتاني يُعتبر نموذجًا يُحتذى به في الشفافية الإعلامية، حيث يتم بث جلساته مباشرة عبر قناة تلفزيونية خاصة.
ودعت الجمعية الوطنية جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالنصوص التنظيمية والابتعاد عن التصعيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن هذه التصريحات قد تؤثر سلبًا على علاقات موريتانيا مع الدول الشقيقة، مما قد يضع المسؤولين في مواقف حرجة وغير مبررة.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الجمعية الوطنية الكامل بحرية التعبير البرلمانية، مع ضمان الالتزام بالضوابط القانونية والنظامية، وأبدت حرصها على أداء دورها الرقابي والتشريعي بما يخدم المصلحة العامة.
.jpeg)
.jpeg)