ينتظر الرأي العام الوطني ومعه الفاعلون في المجال الاقتصادي والمستثمرون الأجانب نشر خلاصات التحقيق الذي فتحته وزارة الاقتصاد والمالية حول مضايقات وابتزاز ضريبي قالت مستثمرة أمريكية انها كانت عرضة لها وأجبرتها في الأخير على إغلاق شركتها ومغادرة السوق الموريتاني، ووعدت الوزارة بإعلان نتائجه اليوم 11 ابريل.
كشفت تصريحات سيدة الأعمال الامريكية، دانييل سيرياسي، مديرة شركة نيوفار للاستشارات، عن خلل عميق في التعامل مع المستثمرين. فقد ظلت وكالة ترقية الاستثمار APIM، التي كان من المفترض أن تلعب دوراً محورياً، سلبية في مواجهة الصعوبات التي تواجه المستثمرين. وبالتالي فان التحقيق المستقل والشفاف وحده القادر على استعادة الثقة والبدء بالإصلاحات اللازمة.
لقد ألقى رحيل شركة نيوفار الاستشارية من موريتانيا والتصريحات المثيرة لمديرتها الضوء على حقيقة كان الكثيرون يعرفونها لكنهم فضلوا تجاهلها.
نعم، تتمتع موريتانيا بإمكانات اقتصادية قوية، لكن تحسين بيئة الأعمال يظل أولوية. فلا ينبغي لنا أن نرفض اتهامات سيرباسي - وخاصة فيما يتصل بفساد بعض المسؤولين - على الفور. أو اتهامها بتصفية الحسابات كما فعل معها المدير العام المساعد السابق لوكالة ترقية الاستثمار احمد ولد خطري. با من الواجب أخذ روايتها على محمل الجد والتحقق منها.
بينما اكتفت مديرة وكالة ترقية الإستثمار في موريتانيا، أيسانا لام، بالتعبير للسيدة لى تعليق على صفحتها عن الأسف والتفهم.. فدور الوكالة لا يقتصر على الترحيب بالمستثمرين ونشر صورها لمديرتها مع المستثمرين الأجانب فحسب: بل يشمل أيضًا، وهو الأهم، مواكبتهم ودعمهم بشكل فعال وحماية حقوقهم وضمان بيئة أعمال جاذبة حقًا. ومن الواضح أن أيا من هذا لم تقم به الوكالة منذ إنشاءها فى 2019.
لقد حاول ولد خطري ساعات قليلة بعد تداول منشور دانييل، وهو العارف بشركتها فى فترة توليه ادارة الوكالة، لفت الانتباه عن النقاط الجوهرية والخطيرة التي أثارت المستثمرة الأمريكية وذلك من خلال اتهامها بتصفية الحسابات الشخصية وإثارته لنقاط الضعف الداخلية المزعومة في شركتها "نيوفار."، إن هذه الاستراتيجية الدفاعية ليست غير مسؤولة وعقيمة فحسب، بل إنها تشكل خطرا على صورة البلد ومستقبل الاستثمار فيه.
لقد كان وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه، موفقا وذكيا فى فهم خطورة المسألة. فبإعلانه عن فتح تحقيق، فإنه يعطي للبلد فرصة لاستعادة مصداقيته أمام المستثمرين الأجانب، وهذا التحقيق يجب أن يكون مستقلا وشاملا وعلنيا. وإذا كشف عن وجود اختلالات وتقصير من طرف الوكالة او مسؤولين آخرين فيجب محاسبتهم بصرامة.
موريتانيا لا تعاني من نقص في الأصول. ولكن يتعين عليها اليوم أن تتخذ خياراً واضحاً: حماية المصالح الخاصة للمسؤولين والأفراد أو بناء مناخ أعمال شفاف وتنافسي ويحظى بالاحترام الدولي.
.jpeg)
.jpeg)