قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبُّوه، إن أداء موريتانيا في إدارة الدين شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة المديونية العمومية الخارجية إلى 40% في عام 2023، في وقت ظل فيه الدين الداخلي ضئيلاً.
جاءت تصريحات الوزير خلال مداخلة له كمتحدث رئيسي في ندوة حول المديونية، والتي أُقيمت على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الكويت، اليوم الخميس. وأكد ولد أبُّوه أن هذا التحسن هو نتاج مجموعة من الإصلاحات العميقة، مستفيدة من تخفيف عبء الديون.
وأشار الوزير إلى أن الدولة اعتمدت مقاربة استراتيجية صارمة لإدارة الدين العمومي، تهدف إلى تعزيز استدامة الميزانية والحد من المخاطر التي قد تؤثر على محفظة الديون.
وتحدث ولد أبُّوه عن عدد من المحاور التي ساهمت في تحقيق هذا التحسن، بما في ذلك تحسين انتقاء ومتابعة المشاريع الممولة بالديون، وضمان جدواها الاقتصادية والاجتماعية، ومنح الأولوية للتمويل الميسر وشبه الميسر. كما أكد على ضرورة تعزيز القدرات في إدارة الديون.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى إطلاق استراتيجيات قطاعية في مجالات مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والطاقة، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات العمومية ومحاربة الفساد. وأوضح أن هذه الإصلاحات تشمل أيضًا تحسين تسيير المالية العامة، والشؤون الضريبية، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، ودعم التحول الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحكامة والشفافية.
.jpeg)
.jpeg)