تساءل رئيس مركز ديلول للدراسات الاستراتيجية، أحمد ولد امبارك، عن دوافع فرنسا إلى التركيز على المراقبة الجوية للسواحل الموريتانية بدلا من دعم القدرات الدفاعية البرية حيث تبدأ التهديدات الأمنية الحقيقية؟ فهل تسعى باريس إلى حماية مصالحها البحرية فقط، أم أن هناك بُعدا استخباراتيًا أعمق لهذا التحرك؟
وتابع ضابط الاستخبارات السابق في الجيش الموريتاني، فى تعليق له على تسريبات صحفية بشأن احتمال نقل فرنسا لسلاحها الجوي من السنغال إلى موريتانيا، متسائلا؛ هل موريتانيا أمام عملية إعادة تموضع استراتيجي للقوات الفرنسية تحت غطاء التعاون الأمني، أم أن باريس تمارس تكتيك “الانسحاب المموه” للحفاظ على نفوذها العسكري في المنطقة؟
واضاف: لماذا لا تتحدث باريس عن دعم موريتانيا في تأمين حدودها البرية حيث يمكن ان تتسلل الجماعات المسلحة وتتدفق موجات الهجرة غير الشرعية؟ ألا يدرك صانع القرار الفرنسي أن أمن البحر يبدأ من عمق البر؟ أم أن المطلوب هو ترك موريتانيا وحدها تواجه التحديات البرية حتى يتحول الساحل إلى نقطة ضغط جديدة تبرر استمرار الوجود العسكري الفرنسي بصيغة أخرى؟
ثم، ما هي الاشتراطات الموريتانية في هذا الاتفاق؟ هل نحن أمام شراكة متكافئة أم مجرد إملاءات فرنسية مغلفة بلغة التعاون الأمني؟ هل سيتم تسليم موريتانيا معدات تتيح لها السيطرة الكاملة على المجال الجوي، أم أن فرنسا ستحتفظ بمفاتيح التشغيل كما فعلت دائمًا في مستعمراتها السابقة؟
وأعتبر الضابط السابق أن الأخطر من ذلك، لماذا لا نجد أي صوت رسمي موريتاني يوضح طبيعة هذه المفاوضات؟ لماذا تغيب الرواية الموريتانية عن السردية الإعلامية الفرنسية؟ هل يحق للموريتانيين معرفة ما يدور في كواليس هذه الترتيبات أم أن السيادة الوطنية تُدار من وراء الستار؟ ثم، إلى متى ستظل باريس تتعامل مع دول الساحل بمنطق “الوصاية الأمنية”، متناسية أن تجاربها السابقة في المنطقة أثبتت فشلها الذريع؟
وشدد على أنه إذا كان هذا التحرك جزءا من استراتيجية فرنسية أوسع لإعادة التموضع في القارة، فما الضمانات بأن موريتانيا لن تجد نفسها غدا في قلب صراع دولي تم توريطها فيه؟
.jpeg)
.jpeg)