
ترأس وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه اليوم الجمعة 28-03--2025، حفل إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية .
وقال الوزير: إن إدخال الرقمنة إلى مجال السلطة القضائية شكل هدفا إستيراتيجيا في التوجهات والسياسات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة.
مضيفا "أن إطلاق نظام رقمنة السجل العدلي يشكل البداية الفعلية لمشروع وطني كبير وطموح سيؤدي بعون الله إلى رقمنة الإجراءات القضائية وهو ما سيشكل نقلة غير مسبوقة في مجال تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي".
وتشمل مشاريع رقمنة القضاء بالإضافة إلى صحيفة السوابق العدلية، سلسلتي: القضاء الجنائي، والتجاري من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها.
ويتم العمل في مشروع رقمنة القضاء بتعاون ومواكبة من وزارة التحول ارقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وسيكون متاحا للموطنين باتداء من الآن الحصول على صحيفة السابق العدلية (شهادة التبريز) رقميا عن بعد، عبر تطبيق هويتي وبوابة خدماتي.
وتعد بوابة خدماتي (Khidmati)، المتاحة على أنظمة أندرويد وiOS، منصة مركزية تتيح للمواطنين النفاذ إلى جميع الخدمات العمومية الرقمية التي تقدمها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة.
وتتطلب الاستفادة من الخدمات العمومية المتاحة عليها، التسجيل المسبق في تطبيق هويتي، مما يسمح للمستخدمين الوصول بسهولة لهذه الخدمات بلمسة زر، من أي هاتف ذكي متوفر في السوق الموريتانية.
حضر وقائع الحفل إلى جانب الوزيرين كل من: رئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمناء العامون لوزارتي: العدل والرقمنة، والمحكمة العليا، والإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة وجمع من أطر قطاعات العدل والرقمنة ووكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة.