أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان صادر اليوم، أنها بدأت تحقيقًا بشأن مزاعم تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام بعض عناصر الشرطة بأخذ مبلغ مالي من أحد الأجانب بدون وجه حق.
وأشار البيان إلى أنه لم يتم تقديم أي شكوى رسمية بهذا الشأن لدى مصالح الشرطة. كما أكد أن الإجراء القانوني الصحيح كان يستوجب من الشخص الذي قام بالنشر التوجه إلى السلطات المختصة أو مرافقة الضحية إلى أقرب مركز شرطة للإبلاغ عن الواقعة بدلاً من محاولة تشويه سمعة الدولة وأجهزتها الأمنية.
وأوضحت المديرية أن التحقيق الجاري يهدف إلى كشف تفاصيل الحادثة ومساءلة أي شخص متورط، بغض النظر عن هويته أو انتمائه.