أوفد الرئيس الانتقالي لمالي، عاصمي غويتا، وفدًا حكوميًا رفيع المستوى إلى نواكشوط، برئاسة وزير الشؤون الخارجية، عبدولاي جوب، بهدف التعبير عن قلق بلاده بشأن عمليات الترحيل القسري التي تعرض لها مواطنون ماليون في موريتانيا، وللبحث في سبل معالجة هذه القضية مع السلطات الموريتانية.
وقد استقبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الوفد المالي، الذي ضم أيضًا وزير الماليين في الخارج، موسى آغ الطاهر، والجنرال موديبو كوني، المدير العام لوكالة أمن الدولة، إلى جانب السفير المالي في نواكشوط ومسؤولين آخرين.
خلال اللقاء، نقل الوزير جوب رسالة من الرئيس غويتا إلى الرئيس الغزواني، حيث أكد على أهمية العلاقات الأخوية بين البلدين، معبرًا عن تقديره للمواقف الموريتانية المساندة لوحدة مالي وسلامة أراضيها. كما أعرب غويتا عن قلقه حيال عمليات الترحيل الأخيرة، مطالبًا بضرورة ضمان معاملتهم بإنسانية واحترام كرامتهم.
من ناحيته، أكد الرئيس ولد الشيخ الغزواني التزام موريتانيا بالترحيب بالمواطنين الماليين وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية من خلال الحصول على تصاريح إقامة. وأوضح أن الاعتبارات الأمنية تمثل مسؤولية مشتركة بين البلدين، مما يتطلب احترام القوانين المحلية من جميع المقيمين.
في ختام اللقاء، دعا الوزير المالي الجالية المالية في موريتانيا إلى الالتزام بتسوية أوضاعهم القانونية وفقًا للقوانين الموريتانية، مؤكدًا أن مالي تحترم حق موريتانيا في اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة، لكنها تأمل أن تتم عمليات الترحيل بما يضمن احترام الحقوق الإنسانية لمن يمسهم الأمر.
.jpeg)
.jpeg)