قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد لمين إن موريتانيا تواجه تحديات متزايدة في مسألة الهجرة غير النظامية، نتيجة لموقعها الجغرافي الذي يجعلها قريبة نسبيًا من أوروبا، بالإضافة إلى حدودها المفتوحة مع جيرانها في منطقة غرب إفريقيا.
وأشار الوزير إلى أن قضية الهجرة قد تم تضخيمها بشكل غير مبرر في بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، موضحًا أن بعض الجهات أساءت تفسير الموضوع وأعطت انطباعًا خاطئًا عن الوضع في البلاد.
وأكد أن موريتانيا لم توقع على أي اتفاقية قانونية تلزمها بشأن الهجرة كما يُعتقد، مشددًا على أن البلاد تعمل ضمن إطار القوانين المحلية والدولية التي تنظم علاقاتها مع دول الجوار، وأنها تحترم هذه القوانين بالكامل.
وأضاف الوزير أن موريتانيا تخطط لتطوير هذه القوانين وتعزيز التعاون مع دول الجوار في القريب العاجل، بهدف تحسين إدارة الهجرة والحد من المخاطر المرتبطة بها.
وتناول الوزير أيضًا الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن موريتانيا تعد المستفيد الأكبر من هذه الشراكة التي تشمل التعاون في مجالات عدة، أبرزها مكافحة الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود.
وأكد وزير الداخلية على أن موريتانيا تسعى إلى تطوير تعاون إقليمي ودولي في هذا المجال، بما يضمن التوازن بين حماية حقوق المهاجرين وتعزيز الأمن الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.
.jpeg)
.jpeg)