أجرى الوزير الأول السنغالي، عثمان سونكو، مقارنة بين نظام الحالة المدنية في موريتانيا ونظيره في السنغال، مسلطًا الضوء على الفجوة المالية والتقنية بين النظامين.
وأشار سونكو إلى أن موريتانيا استطاعت تطوير نظام حالة مدنية بتكلفة بلغت 30 مليون دولار وشملت اصدر الجواز وبطاقة التعريف وعقود الميلاد والزواج بيومتريا. بينما أنفقت السنغال 180 مليون يورو فقط على استخراج جوازات السفر دون باقي الوثائق.
صونغو: موريتانيا متقدمة على السنغال فى مجال رقمنة الحالة المدنية
.jpeg)
.jpeg)