أثار المهاجرون السنغاليون الذين يحاولون العبور عبر موريتانيا للوصول إلى أوروبا توتراً دبلوماسياً بين داكار ونواكشوط. فقد أعربت الحكومة السنغالية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن "استيائها" من المعاملة التي يتلقاها رعاياها.
في هذا السياق، نفى وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، وجود أي سوء معاملة تجاه المهاجرين القادمين من السنغال ومالي. وأكد أن سياسة موريتانيا تجاه الهجرة غير الشرعية لا تزال ثابتة، حيث قال: "سنظل صارمين للغاية تجاه شبكات الهجرة غير الشرعية، خاصةً أننا فككنا أربعة شبكات من المهاجرين غير الشرعيين كانت يقودها موريتانيون وأجانب. إن الطريق الأطلسي يمثل سلسلة من المآسي، ويجب إيقاف ذلك". وأضاف: "موريتانيا لن تسمح بأن تصبح معبراً لآلاف الشباب الذين يعرّضون حياتهم للخطر في ظروف خطيرة للغاية".
وأشار ولد مرزوك في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، إلى أن المنظمات الإنسانية تنشر معلومات مضللة، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة تتم باحترام كامل لجميع الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان والتي صدقت عليها موريتانيا.
عند سؤاله عن كون السلطات الموريتانية ليست مضطرة للعمل كحارس لحدود أوروبا مقابل 200 مليون يورو، أجاب ولد مرزوك أن موريتانيا ليست حارس حدود لأحد، وأنها حريصة على احترام سيادتها. وأكد أن الأساس الذي يستند إليه تعاون موريتانيا في هذا المجال هو تعزيز التعاون بين الدول المصدّرة ودول العبور والدول المستقبلة، لأن التنسيق يُمكن أن يُساعد في احتواء هذه الظاهرة الكبرى.
قبل عام من الآن، في السابع من مارس 2024، وقعت حكومة موريتانيا مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية بمبلغ يزيد عن 200 مليون يورو. في هذا الإطار، رد ولد مرزوك على من يقول إن السلطات الموريتانية ليست مضطرة للعمل كحراس للحدود لأوروبا، قائلاً: "نحن لسنا حراس حدود لأوروبا ولن نكون حراس حدود لأحد. نحن البلد الذي كان دائمًا حريصًا على احترام سيادته. التعاون بين موريتانيا والدول الإفريقية مع أوروبا أو الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا في هذا المجال هو جزء من الروح التي نعمل بها".
.jpeg)
.jpeg)